«حوزه سکولار» اتهام یا واقعیت؟ (قسمت دوم: وجوه اتهامی بودن)
9 بازدید
موضوع: علوم سیاسی


در قسمت اول این نوشته، وجوه روا بودن عنوان سکولار برای حوزه بیان شد:
http://vahidnajafi.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15081

اما در قسمت دوم وجوه ناروا بودن این عنوان ذکر می شود.

دلایل عدم پذیرش حوزه سکولار
اما علیرغم تمام شواهد ذکرشده که می‌تواند هشداردهنده باشد و توجهات بیشتری به این مسئله جلب نماید، نمی‌توان مخالفت‌های اخیر با حوزه سکولار را بی‌وجه دانست و کلیت حوزه (جدای از موضوع برخی اشخاص خاص) را در معرض اتهام قرارداد بلکه به دلایلی باید از حوزه دفاع نمود و در برخی سطوح، حق را به‌جانب حوزه علمیه دانست.


تنزل مسئله به سطح ارادی یا سیاسی
ورود به عرصه حمایت از نظام و همراهی با آن، دایره گسترده‌ای دارد که اراده مبتنی بر حمایت ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین آن است. همچنین حمایت سیاسی واکنش سهل‌تری از ورود در مسائل گسترده و پیچیده علمی است.
بنابراین اگر مسئله «عدم کارآمدی حمایت علمی و سیاسی حوزه علمیه نسبت به نظام» به معنای سطح ارادی یا سیاسی آن باشد، طبیعتاً تهمت ناروایی نسبت به کلیت حوزه و بسیاری از روحانیون خواهد بود.
از همین رو مراجع در پاسخ به اتهام به افعالی که انجام داده‌اند، استناد می‌کنند و ورود خود به مسائل مستحدثه را دلیلی بر رد اتهام می‌شمارند. کما اینکه برخی نیز به حمایت سیاسی حوزه از نظام استناد کرده و عدم اعتقاد به جدایی دین از سیاست را در رد اتهام حوزه سکولار بیان می‌دارند.


ابهام در میزان مسئولیت علمی حوزه علمیه
اعتقاد به توانایی‌ها و ظرفیت عظیم فقه و لزوم پویایی فقه، مورد اتفاق اکثریت است؛ اما میزان لازم ورود فقها به مسائل اداره نظام و نقش آن‌ها در تهیه و تولید مدل‌های کارآمد مدیریت اجتماعی و سیاسی مسئله روشنی نیست. برخی زیاده انگارانه توقع ارائه مدل‌های آماده و کامل از جانب حوزه به جامعه و نظام را دارند و برخی دیگر نیز ساده انگارانه بیان اجمالی و اکتفا به بیان حلال و حرام در پاسخ به سؤالات جزئی و بخشی سیاسی و اجتماعی را کافی می‌دانند. حال آنکه از سویی باید نقش اندیشه بشری در تولید مدل‌ها را به رسمیت شناخت و از سوی دیگر ورود کارآمد و همه‌جانبه فقهی به مدل‌ها را تأمین کرد تا از شرعی بودن آن‌ها، رعایت شدن ضوابط و اصول و انطباق مدل‌ها با مقاصد شریعت اطمینان خاطر حاصل نمود.
با توجه به کثرت مسائل و قلت نیروی انسانی حوزه نسبت به دانشگاه (کمتر از یک درصد) طبیعتاً این فرآیند با تعامل شایسته و هدفمند حوزه و دانشگاه شکل خواهد گرفت.
حال‌آنکه متأسفانه علیرغم گذشت دهه‌ها از شعار وحدت حوزه و دانشگاه، هنوز این تعامل به نحو مطلوبی شکل نگرفته است. از سویی این دو قشر با زبان و ادبیات یکدیگر به خوبی آشنا نشده‌اند و از سویی دیگر همچنان بدبینی‌ها و دوگانه سازی متحجر – بی‌ایمان بین آن‌ها باقی‌مانده است که این تعارض فراتر از عرصه علمی و تولید اندیشه نیز قابل مشاهده است و می‌توان در سطوح مدیریتی و سازمانی انواعی از آن را مشاهده نمود. از نگاه‌های گزینشی محدودکننده تا رویه‌های نفاق آلودی که قابل‌ رویت است.
بنابراین باید نقش دانشگاه‌ها و در تعبیر عام‌تر، نخبگان جامعه را مورد توجه قرار داد. در حالی که دانشگاه ورود کارآمدی به مسائل عینی جامعه خود ندارد و نقش خود را در بومی‌سازی مدل‌های مدیریتی جامعه (فارغ از رعایت مسائل دینی) به سرانجام نرسانده و با استانداردهای علمی همان دانشگاه‌های غربی نیز فاصله دارد، انداختن توپ در زمین حوزه‌ها و متهم کردن آن‌ها در مسئله کارآمدی چندان روا نیست خصوصاً با توجه به آنکه حوزه‌ها علیرغم ضعف نیروی انسانی، اقدامات قابل‌ملاحظه‌ای انجام داده‌اند و دغدغه‌های جدی‌تر در این عرصه دارند.
سخن نهایی در این بخش آنکه تمرکز بر حل این مشکل با تربیت و تعلیم نیروی‌های درجه دو و کسانی که تا حدی با علوم حوزه و دانشگاه آشنا باشند، راه‌حل تامی نبوده کما اینکه تاکنون نیز مسئله را حل ننموده است. بلکه باید از حداکثر ظرفیت‌های علمی دو گروه علمی جامعه خصوصاً از افراد شاخص‌تر و توانمندتر استفاده نمود.


تفکیک بین حوزه و روحانیون صاحب‌منصب
اگرچه عده قابل‌توجهی از روحانیون در مناصب مختلف حکومتی حضور دارند و فعالیت آن‌ها جایی برای اتهام «عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی و سیاسی» باقی نمی‌گذارد نمود، اما تلقی عمومی و فراگیر، تفکیک بین این بخش از روحانیت و حوزه علمیه یا نهاد روحانیت است. عدم تعامل سازمانی بین حوزه و نظام و مستقل دیدن روحانیون صاحب‌منصب، تفکیک بین وظایف صاحبان ‌مناصب با باقی افراد نهاد روحانیت و ... از عواملی است که زمینه‌ساز این تلقی می‌باشد و طبیعتاً با توجه به این تفکیک، آنچه از سوی روحانیون صاحب‌منصب صورت می‌گیرد، به‌عنوان عملکرد حوزه علمیه محسوب نمی‌شود کما اینکه در ماجرای انتقاد آیت‌الله مکارم شیرازی نسبت به قوه قضائیه این مسئله به‌وضوح عیان گردید. آیت‌الله مکارم می‌فرمایند: «عیب کار ما این است که حوزه از دستگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود تصمیمی می‌گیرد» که آقای لاریجانی متعاقب آن می‌فرمایند: «چرا به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی مسئولان قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمده‌اند؟ ما هم از همین حوزه‌ها آمده‌ایم. بسیاری از مسئولان عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل‌القدر حوزه‌اند.»
همچنین برخی مطالب به گونه‌ای بیان می‌شود که نقش شورای نگهبان در آن مغفول مانده است. در حالی که شورای نگهبان در مسائل مختلف ورود داشته و عدم تعارض آن با شرع را تائید می‌کند، گویی دین موضعی نسبت به آن قوانین نگرفته و گاهی نیز اختلافات فتوایی فقهی به عنوان عدم توجه به ضوابط شرعی جلوه داده می‌شود.


عدم تعامل مطلوب حوزه و نظام با یکدیگر
یکی از مقدمات ضروری ورود کارآمد حوزه به مسائل نظام، انتقال دقیق، همه جانبه و منسجم مسائل نظام به حوزه علمیه است کما اینکه در حدیث مشهور آمده است: حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ.
طبیعتاً این انتقال نیازمند فرآیند و چرخه‌های روشنی است که اکنون فقدان آن کم‌وبیش احساس می‌شود. البته شاید حکومت بیشتر فقدان سازمان منسجم برای تعامل را در ناحیه حوزه مطرح و احساس نماید؛ اما می‌توان اشکالاتی از جانب حکومت نیز مطرح نمود کما اینکه در اختلاف آیت‌الله مکارم با قوه قضائیه مشهودتر گشت و نکات قابل‌تأملی از جانب رئیس قوه قضائیه مطرح شد. ایشان در پاسخ به آیت‌الله مکارم می‌فرمایند: «در پاره‌ای از موارد که برخی فقهای بزرگوار اشکالاتی را مطرح کرده‌اند از دادستان محترم کل خواسته‌ام که به محضر این بزرگواران برسند و برای رفع ابهام به ارائه توضیح بپردازند.» که این سخن اعتراف ضمنی به بی‌اعتنایی نسبت به پاره‌ای از انتقادهاست. در واقع قوه قضائیه نه تنها پیش‌دستانه و با تبیین کامل مسائل، از مطرح‌شدن برخی انتقادها ممانعت نمی‌کند، بلکه پس از بیان انتقادات نیز نسبت به برخی از آن‌ها بی‌اعتنایی می‌کند و جالب‌تر آنکه می‌فرمایند: «برخی از این اشکالات وارد نبوده است به‌عنوان مثال نکاتی را در خصوص مبارزه با قاچاق مطرح کرده بودند که به ایشان توضیح داده شد رسیدگی‌ها در این زمینه عمدتاً مربوط به سازمان تعزیرات است یا مطرح کرده بودند که قوه قضاییه تشریفاتی دست‌وپا گیر برای رسیدگی‌ها درست کرده است که در این زمینه نیز توضیح داده شد مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و این تشریفات از سوی قوه مقننه وضع‌شده است.»
این بیانات نشان می‌دهد نظام نیز به‌صورت سامانمند پاسخگویی نداشته و در تعامل با فقها و حوزه علمیه، از سوی نظام نیز ساختار منقح و منضبطی وجود ندارد.


توقعات غلط یا بلندپروازنه
بخش مهمی از اتهامات علیه حوزه نسبت به مسئله «عدم کارآمدی حمایت علمی و سیاسی حوزه علمیه از نظام» را می‌توان متأثر از توقعات غلط یا بلند پروازانه دانست و شواهد مختلفی برای آن ذکر نمود. اوج‌گیری اعتراضات به حوزه علمیه هم‌زمان با افزایش نارضایتی‌های اجتماعی به دلایل مسائل اقتصادی، دلیل گویایی بر این امر است. گویی برخی تصور می‌کنند که هر جا مشکل ناکارآمدی یا ضعف در آن وجود داشت، حوزه علمیه و روحانیت مقصر هستند حال‌آنکه حل مسائل اقتصادی مرهون عوامل بسیاری است و حوزه علمیه نقش کوچکی در این امر می‌تواند داشته باشد.
همچنین برخی هیاهوهای رسانه‌ای و ادعاهای نادقیق در کنار اعتراض علما به مسائل بانکی، فضایی را شکل داده است که قشری از مؤمنان تصور می‌کنند تا زمانی که ساختمانی به نام بانک وجود دارد و تابلویی بدین نام مشاهده می‌شود، (فارغ از آنکه ماهیت عقود به چه شکل است)، گویی کاری نشده است و حتی علیرغم اعتراضات مکرر فقها، همچنان آنها را به سکوت متهم می کنند. طبیعتا این گونه اعتراضات در فضایی که اطلاعی چندانی از تولیدات علمی- تمدنی حوزه منتشر نمی شود نیز بیشتر رواج می یابد.
نکته مهم دیگر آنکه نباید بدین توقع دامن زد که حکومت جمهوری اسلامی باید تمام احکام اسلام را اجرایی نماید، حال‌آنکه امیر المومنین (ع) نیز نتوانستند چنین کاری کنند  و اگر این کار ممکن بود، آرمان‌های شیعه در ظهور ولی‌عصر (عج) تعریف نمی‌گشت. اگرچه مردم حمایت تامی در نفی ربا و مخالفت با جریمه دیرکرد بانک‌ها دارند، اما این حمایت تا حدودی نیز مرهون منافعی است که این مطالبه را همگانی نموده است و الا اگر برنامه‌ای کاملاً اسلامی برای اوقات فراغت ارائه گشته که فارغ از لهو و لعب باشد، آیا آن برنامه نیز از حمایت فراگیری برای محقق شدن برخوردار خواهد بود و امکان عملیاتی شدن می یابد؟
و نهایت آنکه جمهوری اسلامی در مقابل تمدن شکل‌گرفته و منسجمی قد برافراشته که نسج و نمای آن صدها سال طول کشیده است و نمی‌توان چنین رقیبی را نادیده انگاشت و تصور نمود که در بازه زمانی کوتاهی می‌توان تمدنی نو بنا نهاد و هر آنچه مبنای دینی و توحیدی ندارد را از جامعه حذف نمود خصوصاً که دانش بشری باید با آزمون‌وخطا ارتقا یابد و وجود ساختار مستحکم غربی، فرصت آزمون‌وخطا را بسیار ضیق نموده است.