«حوزه سکولار» اتهام یا واقعیت؟ (قسمت اول: وجوه واقعی بودن)
13 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

انتقاد علیه روحانیت نسبت به برآورده نشدن انتظارات ایفای نقش سیاسی- اجتماعی پدیده‌ای جدید نیست و سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وجود داشته است. بعد از انقلاب نیز این توقعات همچنان استمرار داشته و حتی مطالباتی از جانب رأس نظام جمهوری اسلامی ایران (رهبری) متوجه حوزه و روحانیت گشته و توقع ورود جدی‌تر آن‌ها درصحنه سیاسی – اجتماعی مطرح گشته است.
اما اولین باری که اصطلاح «سکولار» در این مسئله به شکل فراگیری بیان شد و انتقادات در این قالب بیان گشت، مربوط به سال 1391 و بیانات رهبر انقلاب در جمع روحانیون بود.



پس از این سخنان اقداماتی از سوی روحانیت در قالب همایش و ... با عناوینی چون «حوزه انقلابی» صورت گرفت که وجهه غالب آن اقدامات سیاسی بود.
تا آنکه در سال 1397 و هم‌زمان با اوج گرفتن برخی اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی، همایشی در حوزه فیضیه قم با عنوان «تجمع همدردی با مردم» سامان یافت و سخنران مراسم (آقای ازغدی) در کنار پرداختن به مشکلات اجتماعی، مطالبی در انتقاد از حوزه با کلیدواژه «حوزه سکولار» و علیه دروس خارج حوزه (سطح عالی تحصیلات حوزوی) مطرح کرد و تأکید نمود که مطالب شان همان سخنان امام و رهبری است!
لحن تند و برخی اغراق‌گویی‌ها در کنار بعضی از حواشی موجود در این همایش و انگیزه‌های سیاسی خاص، سبب شکل‌گیری فضای رسانه‌ای گسترده‌ای نسبت به این تجمع گردید و زمینه برای ورود برخی از مراجع تقلید به مسئله نیز مهیا گردید. واکنش مراجع عمدتاً نسبت به کلیدواژه «حوزه سکولار» بود البته برخلاف واکنش همدلانه مطرح‌شدن آن در سال 1391 این بار این ادعا تهمتی ناوارد خوانده شد و جالب آنکه این موضع‌گیری‌ها بیشتر از جانب مراجعی که انقلابی‌تر خوانده می‌شوند، صورت گرفت. اگرچه نوع بیان آقای ازغدی و برخی مسائل حاشیه‌ای در شکل‌گیری این واکنش‌ها بی‌تأثیر نبود، اما اصل مخالفت با سکولار شدن حوزه و نفی چنین خطری خصوصاً از زبان این مراجع می‌تواند دال بر پیچیدگی مسئله باشد. خصوصاً که پس از اظهارنظر مراجع طیف قابل‌توجهی از بدنه طلاب و مؤمنان، خود را موافق نظرات آقای ازغدی نشان دادند و همین امر سبب ایراد توضیحات بیشتر از جانب آیت‌الله مکارم برای تبیین چرایی موضع‌گیری خویش گردید.
بنابراین شکاف و دوگانگی روحانیت در مواجهه با مسئله حوزه سکولار و مطرح‌شدن هشدار نسبت به آن، عیان‌تر از قبل رخ نمود و اگرچه این همایش و دنباله‌هایش کمک می‌نمود تا فضا برای اظهارنظر صریح‌تر مخالفان «سکولار شدن حوزه» علنی‌تر گردد، اما با فشار اجتماعی و مطالبه گری عمومی، مخالفان وارد دوره سکوت و احتیاط بیشتر در بیان مواضع خود گردیدند.



مراد از «حوزه سکولار»
تبیین دقیق مطالبات هشداردهندگان نسبت به «حوزه سکولار» می‌تواند مسئله را از تنزل یافتن به سطح نزاع لفظی نجات دهد خصوصاً که واژه «سکولار» وارداتی بوده و از بستری کاملاً متفاوت به جامعه ما راه‌یافته است و نمی‌توان با همان معیارهای سکولاریزاسیون در دنیای مسیحی و بار معنایی آن (مسیحیتی که اصولاً توجهی به عالم ناسوت نداشته است در تفاوت با اسلامی که در مدیریت زندگی مادی ورود جدی دارد)، درباره سکولاریزاسیون در عالم اسلامی نظر داد؛ بنابراین در ادامه سعی می‌شود محورهای اصلی توقعات روشن گردد تا چرایی احساس خطر آن‌ها معلوم گردد.
اگرچه رهبر معظم انقلاب تنها در یک جلسه مطالبات خود از حوزه‌ها و هشدار نسبت به عدم تحقق آن را با کلیدواژه «حوزه سکولار» مطرح نمودند، اما مطالبات در مقاطع تاریخی دیگر و به بیان‌های دیگری نیز وجود داشته است که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌گردد.


شاخصه متن بیانات تاریخ
جدا نکردن حساب خود از انقلاب و لزوم توجه به مسائل نظام هیچ کس در عالم روحانیت، اگر انصاف و خرد را میزان قرار بدهد، نمی‌تواند خودش را از نظام اسلامی جدا بگیرد ... این که یک آقائی در یک گوشه‌ای عبایش را بکشد به کول خودش، بگوید من به کارهای کشور کار ندارم، من به نظام کار ندارم، افتخار نیست؛ این ننگ است. ... اینکه ما به مسائل نظام کار نداریم، به مسائل حکومت کار نداریم، این سکولاریسم است. 19/07/1391
تلاش برای تکمیل و رفع نواقص نظام حوزه‌ی علمیه باید نظام اسلامی را از خود بداند و برای تکمیل و رفع نقص آن، همه‌ی کوشش خود را مبذول کند. 14/07/1379
عدم همراهی با دشمن بدتر از حمایت نکردن و درصدد تکمیل بر نیامدن و کمر به اصلاح ضعف‌های نظام نبستن، این است که انسان به دشمنان نظام کمک کند! 14/07/1379
حل معضلات اندیشه‌ای مسائل جدیدی وجود دارد. ... نیاز ما به کرسی‌های بحث آزاد فقهی در حوزه‌ی قم برآورده نشده است.17/06/1390
این بحث‌ها می‌آید دست روشنفکران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیردانشگاهی، این‌ها را به فرآورده‌هایی تبدیل می‌کنند که برای افکار عموم، برای افکار دانشجویان، برای افکار ملت‌های دیگر قابل استفاده است. 17/06/1390
روی آوردن به «فقه حکومتی» تحقیق و تنقیح همه‌ی مباحث فقهی‌یی است که تدوین مقررات اسلامی برای اداره‌ی هر یک از بدنه‌های نظام اسلامی بدان نیازمند است. 24/08/1371
شناخت نیازهای زمان تحجّر آن است که، کسی ... نتواند کشش طبیعی احکام و معارف اسلامی را، در آن جایی که قابل کشش است، درک کند و برای نیاز یک ملت ... نتواند علاج و دستور روز را نسخه کند و ارائه دهد. 14/03/1376
شناخت وضعیت نظام حوزه‌ی علمیه و علمای دین و جوامع دینی و روحانی نمی‌توانند از وضع نظام بی‌خبر باشند و بی‌خبر بمانند و این بی‌خبری را تحمل کنند 30/11/1370


آنچه توسط آقای ازغدی بیان شد و موج جدید توجه به این مسئله را سبب گشت، نیز اشکال به بی‌تفاوتی طیفی از حوزویان به مسائل موردنیاز جامعه و بر زمین ماندن آن‌ها و عدم توجه به اولویت‌ها در دروس خارج بود که البته در کنار بیان برخی عیوب رفتاری روحانیت و اشکالات دیگر حکومت (مثل اشکالات قوای سه گانه حاکمیت، کوتاهی دانشگاه‌ها در پرداختن به مسائل عینی جامعه و ...) مطرح گشت.


با توجه به آنچه گذشت می‌توان جان‌مایه سخن هشداردهندگانی که نگران سکولاریسم در حوزه هستند را «عدم کارآمدی یا عدم‌کفایت حمایت علمی و سیاسی حوزه علمیه نسبت به مسائل نظام جمهوری اسلامی» دانست. که در صورت استمرار این ناکارآمدی دین از صحنه مدیریت زندگی اجتماعی کنار گذاشته و منزوی خواهد گشت و بدین معنا می توان از تعبیر سکولار در این مساله استفاده نمود.



سزاواری احساس خطر
با توجه به تبیین سابق به نظر می‌رسد، احساس خطر جدی است و برای تائید وجود چنین خطری می‌توان نمونه‌های فراوانی را شاهد آورد:


نمونه‌های تاریخی ورود فقهی ناکارآمد
پس از انقلاب موارد متعددی از ورود فقهی ناکارآمد وجود دارد که می‌توان عدم شناخت اقتضائات زمانه، عدم استفاده از پتانسیل‌های ذاتی فقه، عدم پویایی لازم فقهی را در آن‌ها دید که در ادامه به چند مورد از این سنخ ماجراها اشاره می‌شود


ماجرای تدوین قانون کار
تدوین قانون کار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه 1360 چالش‌های جدی ایجاد نمود. یکی از این چالش‌ها نوع نگاه فقهی به مسائل مربوط به رابطه کارگر و کارفرما بود. بنا بر تلقی سنتی فقهی از این رابطه، آن از نوع عقد اجاره است و «عقد اجاره همچون دیگر عقود بر مبنای رضایت کامل طرفین و در فضایی کاملاً برابر منعقد می‌شود، درست برخلاف مفهوم مدرن قرارداد کار که رابطه‌ای سه‌جانبه است و دولت به نفع طرف ضعیف، یعنی کارگر حضوری پررنگ دارد.»
با این نوع نگاه به رابطه کارگر و کارفرما در پیش‌نویس‌های پیشنهادی که با مشارکت اعضای ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه، مطالب قابل‌توجهی وجود داشت. «در ماده 22 پیش‌نویس مقررشده بود انواع بیمه‌ها نظیر بیمه عمر، بیماری، حوادث، از کارافتادگی، بازنشستگی و... در صورتی برای کارگر وضع می‌شود که او بهره‌مندی از آن‌ها را با کارفرما شرط کند. در ماده 47 پیش‌نویس نیز اساساً تعطیلات کاری از رسمیت افتاد: «طرفین می‌توانند ضمن قرارداد کار، در طول مدت معین یا سالیانه ایامی را به مناسبت عید یا بزرگداشت تعطیل و نیز ایام معینی را به عنوان مرخصی تعیین کنند».
و حتی ممنوعیتِ به کار گماردنِ کودک در سنین پایین، مرخصی با حقوق، تعیین حداقل دستمزد، قوانین حمایتی مربوط به اخراج کارگر در پیش‌نویس‌های پیشنهادی جایی نداشت.
طبیعتاً این نوع نگاه در فضای مدرن بسیار چالش‌برانگیز بود و تدابیر ویژه‌ای برای سازگار نمودن نگاه فقهی با دنیای جدید به کار برده شد. «نویسندگان برای رفعِ مشکلِ غیرشرعی بودن تحمیل شرایط خاص به کارفرمایان، راه‌حلی با این مضمون که «کارفرمایان برای استفاده از آب، برق، گاز، تلفن، راه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و سایر خدمات دولتی و عمومی، ملزم به رعایت مفادِ این قانون هستند» را در متن گنجاندند. دولت وقت در نهایت لایحه‌ی قانون کارِ جدید را همراه با فتوایِ رهبر انقلاب اسلامی در زمینه بدونِ اشکال بودنِ تدبیرِ شرعیِ فوق، در بهارِ سال 1364 به مجلس تقدیم کرد؛ اما تأیید رهبری نیز باعث نشد تا نیروهای سیاسیِ حاملِ طرز تفکرِ خصوصی و قراردادی بودنِ روابط کار دست روی دست بگذارند؛ در سال 1366 هم‌زمان با تصویبِ قانون کار در مجلس، شورای نگهبان به لحاظ شرعی ایرادات زیادی را بر این لایحه –درست از همان نقطه‌نظرِ یادشده- وارد دانسته و آن را تأیید نکرد؛ این امر باز هم باعث مداخله‌ی رهبری و تأکید بر فتوای پیشین -این بار البته برای تمام قسمت‌های مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان- شد؛ اما این مداخله نیز نتوانست باعث توافق طرفین و تصویب قانون کار شود؛ به گونه‌ای که در نهایت با تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تصویبِ قانون کار جدید به دست این مجمع و البته با اِعمالِ تغییراتِ بسیار زیادی در متنِ آن، در سال 1369 نهایی شد.»



واکنش امام به برخی نگاه‌های فقه سنتی
متعاقب فتوای امام در مسئله شطرنج، یکی از فقها در نامه‌ای به امام از فتوای ایشان گلایه می‌کند که امام خمینی (ره) در پاسخ این گونه مرقوم می‌فرمایند: «پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سؤال و جواب، این‌جانب لازم است‏‎ ‎‏از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. بنا بر نوشتۀ جنابعالی زکات‏‎ ‎‏تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به‏‎ ‎‏صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست و «رِهان»‏‎‎‏ در «سَبْق»‏‎ و «رِمایه»‏‎ مختص‏‎ ‎‏است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن‌که در جنگ‌های سابق به کار گرفته می‌شده‏‎ ‎‏است و امروز هم تنها در همان موارد است؛ و «انفال»‏‎که بر شیعیان «تحلیل»‏‎ شده‏‎ ‎است، امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین‏‎ ‎‏ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط‌زیست است را نابود کنند و جان میلیون‌ها‏‎ ‎‏انسان را به خطر بیندازند و هیچ‌کس هم حق نداشته باشد مانع آن‌ها باشد، منازل و‏‎ ‎‏مساجدی که در خیابان کِشیها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد‏‎ ‎‏احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن؛ و بالجمله آن‌گونه که جنابعالی از اخبار و‏‎ ‎‏روایات برداشت دارید، تمدن جدید به‌کلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده و یا‏‎ ‎‏برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.‏ ... از جنابعالی که فردی تحصیل‌کرده و زحمت‌کشیده‌ای می‌باشید، توقع نبود که این‌گونه برداشت کرده و آن را به اسلام نسبت دهید.‏‎ ‎‏شما خود می‌دانید که من به شما علاقه داشته و شما را مفید می‌دانم، ولی شما را نصیحت‏‎ ‎‏پدرانه می‌کنم که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس‌نماها و‏‎ ‎‏آخوندهای بی‌سواد واقع نشوید، چراکه اگر بنا است با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و‏‎ ‎‏موقعیتمان نزد مقدس‌نماهای احمق و آخوندهای بی‌سواد صدمه‌ای بخورد، بگذار هرچه‏‎ ‎‏بیشتر بخورد. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در خدمت به اسلام و مسلمین چون‏‎ ‎‏گذشته خواهانم.»
نظایر دیگری نیز برای واکنش‌های امام می‌توان یافت ازجمله آنکه امام در پاسخ آیت‌الله گلپایگانی نسبت به هشدار ایشان درباره اختیارات داده‌شده به مجلس و مسائل مربوط به زمین شهری مرقوم می‌فرمایند: جنابعالى یک‌طرف صفحه را ملاحظه مى‏فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان‌خانی و بورس‌بازی و زمین‏خوارى بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگى به وضعشان که غالباً برخلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا براى آنان- بر خلاف موازین- کار کنند و با فقر و فاقه زندگى کنند، براى حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسى باید فاتحه خواند. امورى که در حفظ نظام اسلامى [دخیل‏] است، یا ضرورت دارد که ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمى‏شود به خواست عده‏اى طرفدار زمین‌خواران به همان منوال بماند. جنابعالى مطمئن باشید که خطر در این‌طرف بسیار است و در آن‌طرف خطرى نیست بلکه به حکم ثانوى شرع محدودیت‌هایی صورت مى‏گیرد؛ که با ترک آن خطرهاى عظیمى در کار است.


کوتاهی‌های حوزه علمیه
ادعاهای متعددی نسبت به مسائل فقهی بر زمین‌مانده وجود دارد که نمی‌توان همه آن‌ها را نادیده انگاشت. کما اینکه برخی طرح‌ها مثل کرسی‌های آزاداندیشی پس از سال‌ها ثمره قابل قبولی نداشته‌اند. حتی دفاتر مراجع تقلید که خود را متعهد به پاسخگویی مسائل و استفتائات می‌دانند، ورود کارآمد و کاملی به مسائل اجتماعی و حکومتی ندارند. مثل آنکه برخی از دفاتر مراجع به طیف سؤالات حکومتی پاسخ نمی‌دهند. برخی با تأخیر بسیار پاسخ می‌دهند و برخی پاسخ‌هایش بدون پشتوانه پژوهشی مستوفایی بوده و علاوه بر امکان تغییر پاسخ، همچنان برخی ابهامات را باقی می‌گذارند.


وجود روحانیون متحجر یا دنیاطلب
از ابتدای مطرح‌شدن انقلاب اسلامی، گروهی از روحانیون با آن مخالف بودند و به بهانه‌هایی مثل عدم جواز تشکیل حکومت از آن کناره می‌گرفتند یا در مواردی در مسیر نهضت اخلال ایجاد می‌نمودند. طبیعتاً با القای گسترده لزوم کناره‌گیری روحانیون از سیاست در دوره پهلوی و رسوب این القائات در برخی اذهان و انتقال از آن‌ها به نسل‌های بعدی همچنان این طیف از روحانیت وجود دارند.
کما اینکه ممکن است برخی از روحانیون به دلایل مختلف و به‌ناحق با جمهوری اسلامی ایران دشمنی داشته و به گفتار و افعالی روی آوردند که دشمن استفاده گسترده‌ای از آن بنماید.
بنابراین فارغ از کلیت نهاد روحانیت و نگاه جمعی به آن‌ها، حداقل می‌توان هشدار نسبت به حوزه سکولار را هشداری سزاوار دید.